بسم الله الرحمن الرحيم
تزامنا مع الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى إثر محاكمة شكلية غابت فيها كل الضمانات القانونية لحقوق المتهمين ولسان دفاعهم، أقدمت السلطة مرة أخرى على توظيف القضاء لمحاولة لملمة ملف الحوض المنجمي دون أن تعالج أسبابه الموضوعية والمتمثلة أساسا في انعدام التنمية بتلك المنطقة وعجز مؤسسات الدولة وقصورها في القيام بدورها التنموي والإجتماعي وتغييبها المتعمد لقوى المجتمع المدني والحيلولة دون تشريكه بفاعلية في أهم الملفات الوطنية.
وإذ يستنكر الوحدويون الناصريون توظيف القضاء في المحاكمات النقابية والسياسية يؤكدون على :
1. أن أسلوب العصا الغليظة الذي تعاملت به السلطة مع الأحداث منذ اندلاعها يوم 5 جانفي 2008 وإلى غاية أمر محكمة قفصة ليلة 11 ديسمبر 2008 بإصدار أحكام قاسية في حق ثلة من خيرة شباب المنطقة عبروا كغيرهم من آلاف المحرومين والفقراء عن آلامهم وعن آمالهم في الإستفادة من عوائد خيرات بلدهم وتطلعاتهم المشروعة نحو حياة أفضل دفع آباءهم وأجدادهم من قبل في سبيلها الغالي والنفيس، يدفع الأمور إلى مزيد التوتر والتصعيد لا أحد يستطيع أن يتنبأ بمآلها.
2. أن التوزيع غير العادل لعوائد الثروات الوطنية وغياب المشاريع التنموية ذات الطاقة التشغيلية العالية في منطقة تشهد تكدس سكاني منذ مطلع القرن العشرين وتعاني أصلا من قساوة الطبيعة الصحراوية بالإضافة إلى سياسة تهميش معظم فئات المجتمع وخصوصا الشباب منهم وخفض حيز الحريات الفردية والعامة في أدنى مستوياتها ومحاولة الحزب الحاكم توظيف مؤسسات الدولة لاحتواء الجميع وفق ثنائية الخوف والطمع وما نتج عن ذلك من اختلال تكافئ الفرص أمام طالبي الشغل الذين بلغت أعدادهم الآلاف خصوصا من حملة الشهادات الجامعية، هي العوامل التي كانت وراء انفجار الأحداث الاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي، وتجاهل هذه العوامل الموضوعية والقفز عليها ومهما كانت الذرائع والمبررات لن يزيد الوضع إلاّ تعقيدا والأزمة إلاّ تفاقما.
3. أن إطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة العاملين منهم إلى سالف وظائفهم وتعويضهم عما لحق بهم من تعذيب وإهانة ، والكف عن سياسة ترويع الأهالي واعتقال المشاركين في التظاهرات السلمية وتشريك كل مكونات المجتمع المدني بفاعلية ودون شروط مسبقة لمعالجة ملف الحوض المنجمي وكل الملفات الوطنية الشائكة، هو الطريق الأقصر والأسلوب الأفضل للحد من تفاقم الانفجاريات الاجتماعية التي تندلع بين الحين والآخر بمختلف مدن وقرى القطر، وما أحداث عيد الإضحى بقرية البئر الأحمر بولاية تطاوين إلاّ آخر الشواهد ولن تكون الأخيرة.
لا للظلم ..لا لتوظيف القضاء
عاش القضاء حرا مستقلا
عاش نضال جماهير الأمة العربية من أجل الحرية والاشتراكية والوحدة.
الوحدويون الناصريون / تونس في 14 ديسمبر 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق