بعد هدنة إجتماعية إستمرت بضعة أشهر، تعتزم النقابات الحرة في الجزائر على شنّ إضراب عام عن العمل الشهر القادم، كرد منها على ما تراه "مماطلة" من الحكومة في التعاطي مع لائحة المطالب التي أشهرتها الشتاء المنصرم، ويرى مراقبون أنّ إصرار الحكومة بقيادة رئيس الوزراء أحمد أويحيى على التعامل مع شريك اجتماعي واحد وحيد هو المنظمة الحكومية " اتحاد العمال " وصمّ آذانها تجاه حراك النقابات المستقلة، على الرغم من تمتع الأخيرة بعامل التمثيل القوي لـ4.5 مليون عامل في البلاد، أمر من شأنه الدفع نحو اشتداد القبضة الحديدية بين الطرفين على بعد أشهر قليلة عن موعد انتخابات الرئاسة في الربع الأول من العام القادم.
وبحسب معلومات توافرت لـ" إيلاف "، فإنّ اتجاها لدى قادة النقابات الحرة لتنظيم احتجاجها في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل، بيد أنّ مدة الإضراب لم يفصل فيها بعد، ويقول مزيان مريان المتحدث باسم تنسيقية النقابات الحرة، إنّ الحكومة مطالبة بمراجعة شبكة الأجور الجديدة " المليئة بالتناقضات " على حد تعبيره، وأضاف في تصريح لـ" إيلاف "، إنّ النقطة الاستدلالية المعتمدة في شبكة الرواتب " مجحفة "، ولا تستجيب لتطلعات جمهور الموظفين الجزائريين، تبعًا لعدم ممايزتها بين خصوصيات بعض الوظائف، وإدماجها المنح بشكل مراوغ في الرواتب، مثلما قال، ودعا مريان إلى رفع النقطة الاستدلالية من 0,45 إلى 0,70 يورو، فلا يعقل، بحسبه، أن تكون رواتب موظفين في الجزائر أقل بثلاث مرات عن رواتب نظرائهم في تونس والمغرب.
وأضاف المتحدث باسم تنسيقية نقابات الوظيف العمومي إنّ ما دعا النقابيين لاختيار لهجة التصعيد، هو "عدم وجود نية صادقة لدى السلطات" على حد تعبيره، مستغربًا "استهانة" الجهات الرسمية بمسائل عاجلة وإرجائها حتى السنة القادمة، على غرار القوانين الأساسية لموظفي القطاع العام، وما يتعلق بنظام التعويضات، على الرغم من تواجد المعنيين في "ظروف اجتماعية حرجة" تبعًا لتدهور الأوضاع المعيشية وفرض الحكومة لائحة جديدة من الضرائب والرسوم التي زادت من إنهاك جيوب الموظفين المحدودي الدخل.
كما برّر "مزيان مريان" (كسر) النقابات لهدنتها مع السلطات، بتغييبها من طرف الأخيرة، وإقصاءها من أي حوار اجتماعي، على الرغم من أنّ عموم ممثلي النقابات منحوا الأولوية للغة الحوار، إلاّ أنّ صوتها لم يصل بالذبذبة المطلوبة إلى دوائر القرار، وما لم تحدث تطورات إيجابية في الثلث الأخير من شهر الصيام، فإنّ الواضح أنّ الجبهة الاجتماعية ستشهد صفحة متجددة من السجال الحكومي النقابي المفتوح بكل ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات جرّاء "حوار الطرشان" الحاصل.
وشهدت الجزائر، في شهري فيفري/شباط وأبريل/نيسان الماضي، حالة من الشلل شبه الكلي في أعقاب إضرابات عن العمل، شنتها 12 نقابة مستقلة على خلفية مطالباتها بمراجعة سلم الرواتب الجديد، الذي أقرّته الحكومة وسانده التنظيم النقابي الحكومي "إتحاد العمال"، لكنّ النقابات الحرة رفضته بشدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق