بيـــــــان
إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة
يومي الأربعاء والخميس17 و 18 شتنبر 2008
بمختلف المندوبيات والوحدات الصحية الوقائية والمستشفيات
باستثناء المستعجلات ووحدات الإنعاش والعناية الفائقة
عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل إجتماعا له يوم السبت 30 غشت2008 ، خصصه لدراسة وتقييم النتائج الأولية للسنة الاجتماعية الحالية ورسم آفاق المستقبل النضالي المرحلي، على ضوء مستجدات الساحة الاجتماعية والصحية، فبعد أن ترحم أعضاء المكتب الوطني في بداية الاجتماع على روح الفقيد الممرض عبد الله فجري الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الإنساني والمهني في مستشفى الأمراض النفسية بسلا، وعلى أرواح كل شهداء النضال الديمقراطي والنقابي، وشهداء الوحدة الترابية، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه الكتاب العامون لكل من المنظمة الديمقراطية للممرضين والممرضات والمنظمة الديمقراطية للأطر الإدارية والتقنية والأعوان والمنظمة الديمقراطية للأطباء، والتي تناولت في مجملها بالدرس والتحليل سمات الوضع الوطني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، حيث تم الوقوف مجددا على خطورة الوضع الاجتماعي المتسم باستمرارتدني المستوى المعيشي للطبقة العاملة ولعموم الكادحين، نتيجة استمرار سياسات رفع أسعار المواد الأساسية، وتزايد ممارسات النهب والفساد واقتصاد الامتيازات والريع، في ظل عجز حكومي عن تبني مقاربة اجتماعية واقتصاد تضامني، يرميان إلى تكريس مبدأ العدالة والإنصاف بين مختلف شرائح المجتمع، وعن عدم قدرتها على معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي، من فقر وأمية وبطالة بما فيها بطالة الخريجين والدكاترة ، مما أدى إلى خلق حالة من اليأس والتذمر والاحتجاج لدى شرائح واسعة من المواطنين في المدن كما في البوادي، لتوصل أصواتها عندما تشعر بالتهميش والاحتقار والنسيان، أو عندما تهدر كرامتها؛ آخرها أحداث سيدي إفني وما لقيته من مواجهة أمنية شرسة، عنيفة أعادت معها مختلف أساليب القمع والارهاب بدل لغة الحوار والانصات إلى هموم وتظلمات الساكنة وتلبية الحاجيات الملحة والمستعجلة لساكنة أيت باعمران أو لغيرها من المناطق المهمشة على امتداد ربوع الوطن.
أما على مستوى الخدمات الصحية فإنه عكس مايروجه الخطاب الرسمي، فإن الحق في الصحة لدى صناع القرار والسياسات في المغرب ظل ولازال يعتبره مجالا ثانويا بعيدا عن الأولويات، وبالتالي فالقطاع الصحي كقطاع اجتماعي إنساني أصبح يعرف حالة من التردي لم يسبق لها مثيل، حيث تم التراجع عن سلسلة من المعايير والمحددات الضامنة لإعمال الحق في الصحة وحقوق المريض الإنسانية، كما تخلت الوزارة الوصية عن مسؤولياتها الرئيسية في ضمان الحق في العلاج المجاني وتوفيرالأدوية اللازمة والكافية لكافة المواطنين وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أصبح الحصول على الرعاية الصحية متوقفا على قدرة الفرد على دفع تكلفتها، وتحول المرضى من مواطنين لهم حقوقهم وعليهم مسؤوليات إلى زبناء وأرقاما يتاجر بصحتهم، كما أصبح مشروع التأمين الإجباري عن المرض الذي هللت له الحكومات على نطاق واسع، آلية لنهب المنخرطين في التعاضديات وصناديق التأمين مقابل تغطية هزيلة وخدمات صحية ضعيفة، ومقابل مصاريف باهضة الثمن لايتم استرجاع إلا نسبة ضئيلة منها لاتتعدى 40 % في أقصى الحالات، سواء كانت مصاريف للأدوية أو مصاريف للعلاجات، كما ظل مشروع المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود بين مطرقة مختبرات التجارب وسندان التصريحات والشعارات الحكومية الجوفاء.
لقد أصبح القطاع الصحي العمومي يشكو من انعدام المسؤولية والمراقبة وتزايد أشكال الفوضى والتسيب وغياب الشفافية وسيادة منطق القرارات الإنفرادية أحيانا مملاة من خارج القطاع لأهداف سياسية ضيقة ، ازدادت معها أزمة تدبير الموارد البشرية واستمر التلاعب بمصالح الموظفين وهضم لحقوقهم الإدارية والمهنية والمعنوية، عبر الارتشاء كمرض مزمن بالإدارة المركزية لوزارة الصحة، والتحايل على القانون في مجال التوظيف والترسيم والحركة الانتقالية ، والتعيين في مناصب المسؤولية، كما أضحى القطاع في ظل الإدارة الحالية مرتعا خصبا للزبناء والمقربين والوصوليين والانتهازيين، غابت معه المصلحة العامة للوطن وللمواطنين.
فإذا كانت التقارير والمؤشرات الدولية والوطنية تؤكد فشل السياسات الصحية فإن ذلك يعود بالأساس إلى أن تطوير وإصلاح منظومتنا الصحية لاتندرج بتاتا ضمن أولويات واهتمامات حكومتنا، فعوض التفكير الجدي في إدماج الصحة العمومية ضمن مقاربة شمولية، اختارت الإدارة الحالية اللجوء إلى أسلوب الشعارات ودغدغة الأحلام، ومناهج الترقيع والإجراءات الظرفية والمناسباتية بدل الوقوف على أسباب الأزمة الصحية والاختلالات والنواقص لمعالجتها وإشراك كل الفاعلين في بلورة استراتيجية وطنية مستمدة من ميثاق وطني للصحة .
ففي ظل هذه الأوضاع والشروط المتسمة بالتدني والتدهور وانعدام الوسائل والإمكانيات وتقادم التجهيزات الطبية، وضعف الموارد المالية والبشرية وفقر التخطيط الاستراتيجي، تواصل الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها المهنية، من أطباء وممرضين ومهندسين وإداريين وتقنيين وأعوان في أداء رسالتها الانسانية النبيلة، تحت ضغط هذه العوامل، وفي غياب أدنى الحوافز المادية والمعنوية وفي غياب تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة بما فيها تلك التي تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة السابقة ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية والتي صدرت بالجريدة الرسمية سنة 2007 ، وظل الحرمان والاستغلال هو عنوان الإدارة الحالية.
فأمام هذا الوضع المأزوم، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة إذ يعبر عن استيائه وقلقه البالغ إزاء استمرار تردي الأوضاع الحالية وتفاقم الاختلالات بقطاع الصحة، فإنه يطالب بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع منظمتنا النقابية حول مختلف المشاكل القائمة والمطروحة بدل نهج سياسة الهروب إلى الأمام والآذان الصامة، ويقرر كجواب على هذا الوضع توجيه رسالة إنذارية إلى المسؤولين على القطاع وذلك من خلال الإعلان عن إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 شتنبر 2008 بمختلف المندوبيات الصحية والمستشفيات العمومية والمصالح الإدارية والتقنية باستثناء المستعجلات ووحدات الإنعاش من أجل تحقيق المطالب التالية:
1- اعتبار الحق في الصحة مكون جوهري من مكونات الحق في الحياة وبالتالي من مسؤولية الدولة ضمان هذا الحق وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين مجانا وبدون تمييز.
2- تحسين ظروف العمل المهنية لجميع العاملين بقطاع الصحة وتوفير المستلزمات الطبية واللوجستيكية والأدوية اللازمة لعلاج المواطنين.
3- اتخاذ تدابير استعجالية لتنفيذ القرارات الحكومية السابقة المتعلقة أساسا بصرف التعويض عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية والساعات الإضافية منذ صدور المرسوم، واحتساب تعويضات الأخطار المهنية ضمن راتب التقاعد والمعالجة الجدية لملف خريجي مدرسة الأطر الصحية.
4- الرفع من أجور العاملين بقطاع الصحة بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم مع حدف السلالسم الدنيا من 1 إلى 4 ورفع سقف الإعفاء الضريبي إلى 36000 درهم.
5- إعمال ترقية استنائية لسنوات 2003، 2004 ، 2005 ، 2006، 2007، 2008 كإجراء استعجالي لفك الحصار على العديد من العاملين الصحيين.
6- الرفع من نسبة الترقي بالأقدمية إلى 33 % كحد أدنى وتنظيم امتحانات ومباريات مهنية سنوية للترقي لفائدة كل الفئات المستوفية لشرط أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة أو الإطار،
7- توحيد الأنظمة الأساسية للأعوان العموميين وأعوان الخدمة وإدماج وترسيم المياومين والعرضيين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني.
8- مطابقة وملاءمة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالنظام الأساسي للأساتذة التعليم العالي وخلق نظام أساسي للدكاترة العلميين مطابق بدوره للنظام الأساسي للأساتذة التعليم العالي ومراجعة الأرقام الاستدلالية ونظام التعويضات،
9- مراجعة النظام الأساسي للممرضين والممرضات والتقنيين بمختلف تخصصاتهم ونظام الترقي المهني ونظام التعويضات وخلق درجة خارج الإطار بالنسبة لهذه الفئات المهنية وإقرار تعويض خاص عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية.
10- توظيف الممرضين والأطباء العاطلين،
11- توحيد النظام الأساسي الخاص بالمراكز الاستشفائية الجامعية ومعهد باستور، بكل من الرباط والبيضاء ومراكش وفاس، مع المراجعة الدورية لنظام التعويضات والحوافز المادية،
12- إخراج القانون الأساسي المنظم لمزاولة مهنة التمريض والقابلات والمهن الطبية الموازية وخلق هيئة وطنية لهم،
13- تقنين ومنع إجراء التجارب الطبية والعلمية على المرضى دون الموافقة المسبقة منهم، وفهم نوعية التجارب التي سيخضعون لها وآثارها المحتملة تحت طائلة المتابعة والمسؤولية القانونية.
14- إحترام مبادئ الديمقراطية والشفافية والمساءلة في تدبير المصالح الصحية واحترام معايير التعيين في مناصب المسؤولية تحددها لجنة محايدة وتسهر على تطبيقها.
15- ضمان وتوفير الشروط والظروف الإنسانية للعمل بالمستشفيات العمومية وبخاصة مستشفيات الأمراض العقلية التي أصبحت بمثابة سجون للإستشفاء، وتطبيق الاتفاقيات الدولية بشأن السلامة الصحية والمهنية وبيئة العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية.
16- الإسراع بتنظيم انتخابات ديمقراطية لمأسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة بدل البحث عن طرق تعيين الزبناء والمقربين وسماسرة العمل النقابي.
وبناء عليه فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة:
• يدعو كافة أفراد الأسرة الصحية من: أطباء وممرضين ومهندسين وتقنيين وإداريين وأعوان إلى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة الواعية والمسؤولة في الإضراب الوطني الإنذاري لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس17 و18 شتنبر 2008، بمختلف المندوبيات والوحدات الصحية الوقائية والمستشفيات باستثناء المستعجلات ووحدات الإنعاش، كما يود تقديم الاعتدار للمواطنين لعدم تلبية حاجياتهم أثناء مدة الإضراب ويدعوهم إلى تفهم غايات إحتجاجاتنا ولجوئنا إلى سلاح الإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقنا وكرامتنا وللدفاع عن حقوق الشعب المغربي في الصحة وولوج العلاج.
• يقرر دعوة المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحةOdt لعقد إجتماع إستثنائي يوم السبت 1 نونبر 2008 بالرباط.
حرر بالرباط في 30 غشت 2008
عن المكتب الوطني
يومي الأربعاء والخميس17 و 18 شتنبر 2008
بمختلف المندوبيات والوحدات الصحية الوقائية والمستشفيات
باستثناء المستعجلات ووحدات الإنعاش والعناية الفائقة
عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل إجتماعا له يوم السبت 30 غشت2008 ، خصصه لدراسة وتقييم النتائج الأولية للسنة الاجتماعية الحالية ورسم آفاق المستقبل النضالي المرحلي، على ضوء مستجدات الساحة الاجتماعية والصحية، فبعد أن ترحم أعضاء المكتب الوطني في بداية الاجتماع على روح الفقيد الممرض عبد الله فجري الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الإنساني والمهني في مستشفى الأمراض النفسية بسلا، وعلى أرواح كل شهداء النضال الديمقراطي والنقابي، وشهداء الوحدة الترابية، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه الكتاب العامون لكل من المنظمة الديمقراطية للممرضين والممرضات والمنظمة الديمقراطية للأطر الإدارية والتقنية والأعوان والمنظمة الديمقراطية للأطباء، والتي تناولت في مجملها بالدرس والتحليل سمات الوضع الوطني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، حيث تم الوقوف مجددا على خطورة الوضع الاجتماعي المتسم باستمرارتدني المستوى المعيشي للطبقة العاملة ولعموم الكادحين، نتيجة استمرار سياسات رفع أسعار المواد الأساسية، وتزايد ممارسات النهب والفساد واقتصاد الامتيازات والريع، في ظل عجز حكومي عن تبني مقاربة اجتماعية واقتصاد تضامني، يرميان إلى تكريس مبدأ العدالة والإنصاف بين مختلف شرائح المجتمع، وعن عدم قدرتها على معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي، من فقر وأمية وبطالة بما فيها بطالة الخريجين والدكاترة ، مما أدى إلى خلق حالة من اليأس والتذمر والاحتجاج لدى شرائح واسعة من المواطنين في المدن كما في البوادي، لتوصل أصواتها عندما تشعر بالتهميش والاحتقار والنسيان، أو عندما تهدر كرامتها؛ آخرها أحداث سيدي إفني وما لقيته من مواجهة أمنية شرسة، عنيفة أعادت معها مختلف أساليب القمع والارهاب بدل لغة الحوار والانصات إلى هموم وتظلمات الساكنة وتلبية الحاجيات الملحة والمستعجلة لساكنة أيت باعمران أو لغيرها من المناطق المهمشة على امتداد ربوع الوطن.
أما على مستوى الخدمات الصحية فإنه عكس مايروجه الخطاب الرسمي، فإن الحق في الصحة لدى صناع القرار والسياسات في المغرب ظل ولازال يعتبره مجالا ثانويا بعيدا عن الأولويات، وبالتالي فالقطاع الصحي كقطاع اجتماعي إنساني أصبح يعرف حالة من التردي لم يسبق لها مثيل، حيث تم التراجع عن سلسلة من المعايير والمحددات الضامنة لإعمال الحق في الصحة وحقوق المريض الإنسانية، كما تخلت الوزارة الوصية عن مسؤولياتها الرئيسية في ضمان الحق في العلاج المجاني وتوفيرالأدوية اللازمة والكافية لكافة المواطنين وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أصبح الحصول على الرعاية الصحية متوقفا على قدرة الفرد على دفع تكلفتها، وتحول المرضى من مواطنين لهم حقوقهم وعليهم مسؤوليات إلى زبناء وأرقاما يتاجر بصحتهم، كما أصبح مشروع التأمين الإجباري عن المرض الذي هللت له الحكومات على نطاق واسع، آلية لنهب المنخرطين في التعاضديات وصناديق التأمين مقابل تغطية هزيلة وخدمات صحية ضعيفة، ومقابل مصاريف باهضة الثمن لايتم استرجاع إلا نسبة ضئيلة منها لاتتعدى 40 % في أقصى الحالات، سواء كانت مصاريف للأدوية أو مصاريف للعلاجات، كما ظل مشروع المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود بين مطرقة مختبرات التجارب وسندان التصريحات والشعارات الحكومية الجوفاء.
لقد أصبح القطاع الصحي العمومي يشكو من انعدام المسؤولية والمراقبة وتزايد أشكال الفوضى والتسيب وغياب الشفافية وسيادة منطق القرارات الإنفرادية أحيانا مملاة من خارج القطاع لأهداف سياسية ضيقة ، ازدادت معها أزمة تدبير الموارد البشرية واستمر التلاعب بمصالح الموظفين وهضم لحقوقهم الإدارية والمهنية والمعنوية، عبر الارتشاء كمرض مزمن بالإدارة المركزية لوزارة الصحة، والتحايل على القانون في مجال التوظيف والترسيم والحركة الانتقالية ، والتعيين في مناصب المسؤولية، كما أضحى القطاع في ظل الإدارة الحالية مرتعا خصبا للزبناء والمقربين والوصوليين والانتهازيين، غابت معه المصلحة العامة للوطن وللمواطنين.
فإذا كانت التقارير والمؤشرات الدولية والوطنية تؤكد فشل السياسات الصحية فإن ذلك يعود بالأساس إلى أن تطوير وإصلاح منظومتنا الصحية لاتندرج بتاتا ضمن أولويات واهتمامات حكومتنا، فعوض التفكير الجدي في إدماج الصحة العمومية ضمن مقاربة شمولية، اختارت الإدارة الحالية اللجوء إلى أسلوب الشعارات ودغدغة الأحلام، ومناهج الترقيع والإجراءات الظرفية والمناسباتية بدل الوقوف على أسباب الأزمة الصحية والاختلالات والنواقص لمعالجتها وإشراك كل الفاعلين في بلورة استراتيجية وطنية مستمدة من ميثاق وطني للصحة .
ففي ظل هذه الأوضاع والشروط المتسمة بالتدني والتدهور وانعدام الوسائل والإمكانيات وتقادم التجهيزات الطبية، وضعف الموارد المالية والبشرية وفقر التخطيط الاستراتيجي، تواصل الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها المهنية، من أطباء وممرضين ومهندسين وإداريين وتقنيين وأعوان في أداء رسالتها الانسانية النبيلة، تحت ضغط هذه العوامل، وفي غياب أدنى الحوافز المادية والمعنوية وفي غياب تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة بما فيها تلك التي تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة السابقة ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية والتي صدرت بالجريدة الرسمية سنة 2007 ، وظل الحرمان والاستغلال هو عنوان الإدارة الحالية.
فأمام هذا الوضع المأزوم، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة إذ يعبر عن استيائه وقلقه البالغ إزاء استمرار تردي الأوضاع الحالية وتفاقم الاختلالات بقطاع الصحة، فإنه يطالب بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع منظمتنا النقابية حول مختلف المشاكل القائمة والمطروحة بدل نهج سياسة الهروب إلى الأمام والآذان الصامة، ويقرر كجواب على هذا الوضع توجيه رسالة إنذارية إلى المسؤولين على القطاع وذلك من خلال الإعلان عن إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 شتنبر 2008 بمختلف المندوبيات الصحية والمستشفيات العمومية والمصالح الإدارية والتقنية باستثناء المستعجلات ووحدات الإنعاش من أجل تحقيق المطالب التالية:
1- اعتبار الحق في الصحة مكون جوهري من مكونات الحق في الحياة وبالتالي من مسؤولية الدولة ضمان هذا الحق وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين مجانا وبدون تمييز.
2- تحسين ظروف العمل المهنية لجميع العاملين بقطاع الصحة وتوفير المستلزمات الطبية واللوجستيكية والأدوية اللازمة لعلاج المواطنين.
3- اتخاذ تدابير استعجالية لتنفيذ القرارات الحكومية السابقة المتعلقة أساسا بصرف التعويض عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية والساعات الإضافية منذ صدور المرسوم، واحتساب تعويضات الأخطار المهنية ضمن راتب التقاعد والمعالجة الجدية لملف خريجي مدرسة الأطر الصحية.
4- الرفع من أجور العاملين بقطاع الصحة بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم مع حدف السلالسم الدنيا من 1 إلى 4 ورفع سقف الإعفاء الضريبي إلى 36000 درهم.
5- إعمال ترقية استنائية لسنوات 2003، 2004 ، 2005 ، 2006، 2007، 2008 كإجراء استعجالي لفك الحصار على العديد من العاملين الصحيين.
6- الرفع من نسبة الترقي بالأقدمية إلى 33 % كحد أدنى وتنظيم امتحانات ومباريات مهنية سنوية للترقي لفائدة كل الفئات المستوفية لشرط أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة أو الإطار،
7- توحيد الأنظمة الأساسية للأعوان العموميين وأعوان الخدمة وإدماج وترسيم المياومين والعرضيين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني.
8- مطابقة وملاءمة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالنظام الأساسي للأساتذة التعليم العالي وخلق نظام أساسي للدكاترة العلميين مطابق بدوره للنظام الأساسي للأساتذة التعليم العالي ومراجعة الأرقام الاستدلالية ونظام التعويضات،
9- مراجعة النظام الأساسي للممرضين والممرضات والتقنيين بمختلف تخصصاتهم ونظام الترقي المهني ونظام التعويضات وخلق درجة خارج الإطار بالنسبة لهذه الفئات المهنية وإقرار تعويض خاص عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية.
10- توظيف الممرضين والأطباء العاطلين،
11- توحيد النظام الأساسي الخاص بالمراكز الاستشفائية الجامعية ومعهد باستور، بكل من الرباط والبيضاء ومراكش وفاس، مع المراجعة الدورية لنظام التعويضات والحوافز المادية،
12- إخراج القانون الأساسي المنظم لمزاولة مهنة التمريض والقابلات والمهن الطبية الموازية وخلق هيئة وطنية لهم،
13- تقنين ومنع إجراء التجارب الطبية والعلمية على المرضى دون الموافقة المسبقة منهم، وفهم نوعية التجارب التي سيخضعون لها وآثارها المحتملة تحت طائلة المتابعة والمسؤولية القانونية.
14- إحترام مبادئ الديمقراطية والشفافية والمساءلة في تدبير المصالح الصحية واحترام معايير التعيين في مناصب المسؤولية تحددها لجنة محايدة وتسهر على تطبيقها.
15- ضمان وتوفير الشروط والظروف الإنسانية للعمل بالمستشفيات العمومية وبخاصة مستشفيات الأمراض العقلية التي أصبحت بمثابة سجون للإستشفاء، وتطبيق الاتفاقيات الدولية بشأن السلامة الصحية والمهنية وبيئة العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية.
16- الإسراع بتنظيم انتخابات ديمقراطية لمأسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة بدل البحث عن طرق تعيين الزبناء والمقربين وسماسرة العمل النقابي.
وبناء عليه فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة:
• يدعو كافة أفراد الأسرة الصحية من: أطباء وممرضين ومهندسين وتقنيين وإداريين وأعوان إلى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة الواعية والمسؤولة في الإضراب الوطني الإنذاري لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس17 و18 شتنبر 2008، بمختلف المندوبيات والوحدات الصحية الوقائية والمستشفيات باستثناء المستعجلات ووحدات الإنعاش، كما يود تقديم الاعتدار للمواطنين لعدم تلبية حاجياتهم أثناء مدة الإضراب ويدعوهم إلى تفهم غايات إحتجاجاتنا ولجوئنا إلى سلاح الإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقنا وكرامتنا وللدفاع عن حقوق الشعب المغربي في الصحة وولوج العلاج.
• يقرر دعوة المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحةOdt لعقد إجتماع إستثنائي يوم السبت 1 نونبر 2008 بالرباط.
حرر بالرباط في 30 غشت 2008
عن المكتب الوطني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق