رأي حر فيما يسمى بالاتفاقية الأمنية بين أمريكا وحكومة المالكي المنصبة

بقلم: النفطي حولة بتاريخ 22 أكتوبر 2008

كثر الحديث هذه الأيام بمناسبة وبدون مناسبة على ما يزعم الأمريكان والحكومة التي نصبتها إدارة بريمر طبقا لقوانينها وزادوا في إيهام الرأي العام العالمي والعربي خاصة بتقديمهم لهذه الاتفاقية في الساحة الإعلامية وكأنه خلاف بين وجهتي نظر الحكومتين .ومما يزيد المشهد مهزلة هو القرار الذي وجهه- الأميرال مايكل مولن – رئيس هيئة الأركان الأمريكية لما يسمى بالحكومة العراقية بوجوب الموافقة على الاتفاقية الأمنية وإلا ستتعرض لتهديد صريح يعرض وجودها للخطر . كما جاء في وسائل الإعلام العالمية أن وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس حذر من العواقب الوخيمة لفشل بلاده والعراق في التوصل إلى اتفاق امني حول استمرار وجود القوات الأمريكية بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة نهاية العام الحالي وأشار إلى أن القوات الأمريكية ستكون عاجزة عن القيام بأي مهام في حال عدم التوصل إلى اتفاق . ونحن نقول أن كل هذا التضخم الإعلامي الذي تروج له أمريكا فيما يخص الاتفاقية الأمنية هو مقصود لأنه يرمي

: أولا : إلى تقديم حكومة المالكي التي نصبها المحتل الغازي الأمريكي وكأنها طرف مستقل في حد ذاته يستطيع رفض الصيغ المملاة من طرف المستعمر –بفتح الميم – وما التأكيد على المفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية العراقية التي قبلت المستعمر بل فيها من جاءت به أمريكا على دباباتها كرئيس الوزراء السابق إياد العلاوي الذي احتضنته أمريكا هو والجلبيين بغاية ما سمته في خطتها الإستراتيجية -تحرير العراق – والذي لم يعدو في الواقع إلا أن يكون عدوانا آثما على شعب امن في ظل استقرار اجتماعي وامني واحتلالا لدولة ذات سيادة في ظل القيادة الوطنية العراقية التي كان يمثلها الشهيد القائد صدام حسين باعتباره كان يمثل رمز صمود وكبرياء الأمة العربية في دفاعها عن حريتها وحرية قرارها المستقل النابع من سيادة الشعب العربي وفق رؤية للنهضة العربية التي لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار التحرر من الهيمنة والاستعمار.إذا هذا الحرص على إجراء الحوار وإبراز نقاط الخلاف على مسائل تبدو شكلية بين أمريكا وعملائها هو لإضفاء الشرعية العربية الوهمية على حكومة المالكي العميلة والقوى السياسية التي التقت مع المحتل من اجل مصلحتها في السلطة والمال والجاه .

ثانيا : إلى التغطية على جريمة الاحتلال الأمريكي وما قام به ولا يزال من اعتداءات وحشية على أبناء شعبنا في العراق الأبي طالت الرجال الشيوخ والنساء والأطفال فمن جريمة سجن أبو غريب العنصرية الحاقدة التي نددت بها كل المنظمات الإنسانية وكل القوى التقدمية وشعوب العالم قاطبة بما فيها الشعب الأمريكي وتلتها عدة جرائم كانت أبشعها جريمة حديثة حيث يقوم الجيش الأمريكي بإبادة أكثر من عشرين عراقيا في مشهد إنساني رهيب وهم يقيمون عرسهم ولا ننسى جرائم الفلوجة وتهديم البيوت على رؤوس أصحابها من أطفال ونساء وشيوخ وباختصار لم تبق مدينة أو قرية عراقية لم ترتكب فيها مجازر رهيبة بتخطيط وتنفيذ الجيش الأمريكي أو بالاعتماد على عصاباته من فرق الموت التي زرعها في بغداد وفي كامل أنحاء العراق كما لا ننسى جرائم الاغتصاب وهي كثيرة وأبرزها جريمة اغتصاب وقتل الفتاة عبير قاسم حمزة 15 عاما مع قتل والديها وأختها الصغرى , هذه الجريمة التي ارتكبت من قبل خمسة جنود أمريكيين .

ثالثا : إلى إعادة النظر في طريقة الاحتلال من احتلال مباشر بالعسكر والجندرمة المدججين بكافة أنواع الأسلحة بما في ذلك المحظورة دوليا إلى الاحتلال الغير مباشر بعد أن غرقت في المستنقع العراقي وكبدتها المقاومة الوطنية أفدح الخسائر في الأرواح والعتاد وهذا باعتراف ابرز قادتها السياسيين والعسكريين. وإذا أرادت أمريكا إعادة النظر في شكل الاستعمار فان ذلك يعود إلى الاستفادة من التاريخ المعاصر في القرن الماضي عملا بقاعدة الاستعمار الجديد الذي اعتمدته الامبريالية العالمية المتمثلة في تلك المرحلة بكل من فرنسا وبريطانيا بعد ما عرفت أن الشعوب لا تستسلم لإرادة جحافلها العسكرية وان ما ستأخذه بالقوة يمكن أن تتحصل عليه بالمعاهدات والاتفاقيات ما دامت هي التي صنعت الحكومة العميلة . هذا ما تخطط له الامبريالية الأمريكية و ترمي إليه لكن القوى الممانعة المناهضة جوهريا للاحتلال لها مخططها هي أيضا والذي يتناقض جذريا مع الاستعمار وأدواته وهي لا ترضى دون أن تحقق الاستقلال والسيادة كبرنامج استراتيجي تؤمن به . وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عمق وعي المقاومة و وضوح أهدافها في التحرر. وإذا كان لا بد من أولويات في برنامجها فهي تعمل على : أولا : إسقاط هذه الاتفاقية الأمنية المهزلة التي تزيد في إذلال الشعب العربي في العراق حيث تعطي الجندي الأمريكي الحق في ملاحقة المقاومة المشروعة في كل مكان حتى في دول الجوار دون استشارة عملائهم في الحكومة المنصبة . ومثالنا على ذلك الجريمة النكراء التي اقترفتها أمريكا و التي لا زال دمها لم يجف بعد في الحدود السورية العراقية حيث تدعي القوات الأمريكية أنها تلاحق من تسميهم بالإرهابيين في حين أن كل المعطيات المصرح بها في الإعلام العالمي تثبت أنها اعتدت على المدنيين العزل وأردتهم قتلى زيادة على أنها تعطي المحتل الحق في نهب خيرات الشعب وفي بند من بعض بنودها التي تضرب سيادة العراق هو السماح بنزول الطائرات الأمريكية سواء كانت مدنية أو عسكرية في العراق دون تفتيش ولا حسيب ولا رقيب .

ثانيا – وهو في الواقع مرتبط بالعنصر الأول: تحرير العراق من الاحتلال الأمريكي البريطاني بالحرب المسلحة أسلوبا كما هو مشرع لها في كل القوانين بما فيها قوانين الأمم المتحدة المصادق عليها دوليا في حق الشعوب في تحقيق مصيرها بنفسها

ثانيا : المحافظة على الوحدة الترابية للعراق ومقاومة كل نزعة طائفية أو عرقية أو مذهبية من شانها أن تعرض وحدة العراق لخطر التقسيم والفتنة

ثالثا: محاسبة المحتل على جرائمه البشعة والتعويض على الضرر الكبير الذي حصل من جراء العدوان على الوطن والشعب وإرجاع كل المسروقات التي لحقت بالمتحف الوطني ببغداد وبكل المتاحف للحفاظ على الذاكرة القومية والتاريخ العربي المشرف الذي ساهمت به الأمة العربية من موقعها في بناء الحضارة الإنسانية

ثالثا : محاسبة العملاء والخونة من جلبيين و وكرزيين سنة كانوا أو شيعة أو أكراد لان الخيانة ليس لها لون أو جنس أو دين فالخيانة هي الخيانة فشيمتها الغدر والجبن والاستقوا ء بالأعداء على الوطن والشعب والذاكرة والتاريخ .هذا هو في اعتقادي برنامج المقاومة الوطنية والقومية لا تنازل عنه حتى تحقيق التحرر الوطني والوحدة الترابية للعراق.

وفي الختام نقول كما قال جمال عبد الناصر:- ما افتك بالقوة لايسترد بغير القوة– وان كل الاتفاقيات الأمنية أو الاقتصادية آو التجارية أو العسكرية وكل المعاهدات التي يتم إبرامها مع المحتل هي في حل من الشعب العربي في العراق وان مالها الفشل والسقوط بفعل وحدة الشعب وراء المقاومة الوطنية والقومية .