لقاء تضامني مع السودان واستنكارا لانتهاك السيادة والحصانة
دعوة الى قمم عربية واسلامية ولدول عدم الانحياز في الخرطوم
وتأكيد على المصالحة الوطنية السودانية ومعالجة كل انتهاك لحقوق الانسان
استنكاراً لقرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية المطالب باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير وتضامناً مع السودان الشقيق بوجه الضغوط والتهديدات الاستعمارية، وبدعوة من تجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان انعقد في فندق كراون بلازا لقاء سياسي للتداول في سبل اطلاق تحرك شعبي واسع لمواجهة الانتهاك الفاضح لسيادة السودان وحصانة رئيسه والمخاطر التي تهدد استقرار البلد الشقيق ووحدته حضره حشد من الشخصيات وممثلي احزاب وقوى وهيئات لبنانية وفلسطينية وعربية واركان السفارة السودانية يتقدمهم القائم بالاعمال السيد الهادي الصادق علي نميري.
وقد توزعت على جدران قاعة اللقاء يافطتان كبيرتان تقول احداها: لماذا لا تحاكم المحكمة الجنائية الدولية بوش على جرائمه في العراق وافغانستان، واولمرت على جرائمه في فلسطين ولبنان" وتقول الثانية: "برسم الملوك والرؤساء العرب: بالأمس صدام وعرفات واليوم البشير وغداً من؟!
ابرز الحضور
كما وزعت خلال اللقاء بيانات للامانة العامة للمؤتمر القومي العربي، وللأمين العام لمؤتمر الاحزاب العربية السيد عبد العزيز السيد، وللجنة المتابعة في المؤتمر القومي/الاسلامي، كما وزعت مداخلة قانونية لرئيس المنتدى القومي العربي د. محمد المجذوب، ومداخلة لرئيس هيئة المحامين في تجمع اللجان والروابط الشعبية المحامي خليل بركات.
لقاء تضامني مع السودان واستنكارا لانتهاك السيادة والحصانة
دعوة الى قمم عربية واسلامية ولدول عدم الانحياز في الخرطوم
وتأكيد على المصالحة الوطنية السودانية ومعالجة كل انتهاك لحقوق الانسان
استنكاراً لقرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية المطالب باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير وتضامناً مع السودان الشقيق بوجه الضغوط والتهديدات الاستعمارية، وبدعوة من تجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان انعقد في فندق كراون بلازا لقاء سياسي للتداول في سبل اطلاق تحرك شعبي واسع لمواجهة الانتهاك الفاضح لسيادة السودان وحصانة رئيسه والمخاطر التي تهدد استقرار البلد الشقيق ووحدته حضره حشد من الشخصيات وممثلي احزاب وقوى وهيئات لبنانية وفلسطينية وعربية واركان السفارة السودانية يتقدمهم القائم بالاعمال السيد الهادي الصادق علي نميري.
وقد توزعت على جدران قاعة اللقاء يافطتان كبيرتان تقول احداها: لماذا لا تحاكم المحكمة الجنائية الدولية بوش على جرائمه في العراق وافغانستان، واولمرت على جرائمه في فلسطين ولبنان" وتقول الثانية: "برسم الملوك والرؤساء العرب: بالأمس صدام وعرفات واليوم البشير وغداً من؟!
ابرز الحضور الوزير السابق الياس حنا، النائب السابق بهاء الدين عيتاني، المحامي علي عبد الله ممثلا الرئيس نبيه بري وحركة امل، المحامي خليل بركات (تجمع اللجان والروابط الشعبية)، قاسم صالح (الحزب السوري القومي الاجتماعي) سمير طرابلسي (المؤتمر الشعبي اللبناني)، الشيخ محمد نمر زغموت ( رئيس المجلس الاسلامي الفلسطيني)، د. بكر محي الدين (اتحاد المصارف العربية)، د. سمير صباغ، سهيل القصار (حزب البعث العربي الاشتراكي)، د. زهير الخطيب ( رئيس مركز بيروت الوطن)، بشير العمري (منبر الوحدة الوطنية)، الياس مطران ( عضو الامانة العامة للمؤتمر القومي العربي)، يوسف غزاوي (حركة الناصريين المستقلين المرابطون)، محمد تيمور (مصر العروبة)، بسام غنوم (الجماعة الاسلامية)، مهدي مصطفى (الحزب العربي الديمقراطي)، ممدوج رحمون (عضو مجلس امناء المنتدى القومي العربي)، د. ابراهيم كوثراني (عضو اللقاء الاسلامي الوحدوي)، د. اسامة محيو (مدير المؤتمر القومي/الاسلامي)، فيصل درنيقة (رئيس المنتدى القومي العربي في الشمال)، سمير مطرجي (الرابطة الشعبية في طرابلس)، د.كمال الرفاعي (الهيئة الاهلية لانماء بيروت) ، سايد كعدو (مخرج سينمائي)، رحاب مكحل (امينة سر المنتدى القومي العربي) مأمون مكحل (جمعية شبيبة الهدى)، سرحان يوسف (حركة فتح)، الحاج خضر صعب (رئيس جمعية ارباب القلم)، عبد الله عبد الحميد ( مدير ملتقى الشباب العربي)، راجي الحكيم (الرابطة الاهلية في الطريق الجديدة)، الحاج عبد الرحمن مطر (رئيس اللجنة الخيرية الاهلية في الجناح)، يحيى المعلم (امين سر اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال)، الحاج حافظ امين رئيس الجالية السودانية في لبنان،وفد من النادي السوداني.
كما وزعت خلال اللقاء بيانات للامانة العامة للمؤتمر القومي العربي، وللأمين العام لمؤتمر الاحزاب العربية السيد عبد العزيز السيد، وللجنة المتابعة في المؤتمر القومي/الاسلامي، كما وزعت مداخلة قانونية لرئيس المنتدى القومي العربي د. محمد المجذوب، ومداخلة لرئيس هيئة المحامين في تجمع اللجان والروابط الشعبية المحامي خليل بركات.
بشور
افتتح السيد معن بشور المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية بكلمة جاء فيها:
فيما يستعد لبنان، ومعه ابناء الامة واحرار العالم، لاستقبال الاسرى الابطال لدى الاحتلال وعلى رأسهم عميد الأسرى، بطل عملية جمال عبد الناصر، المناضل سمير القنطار، وفيما تنتظر المئات من عائلات الشهداء الفلسطينيين واللبنانيين والعرب رفات ابنائهم بفارغ الصبر بعد عقود من الانتظار، وفيما نتطلع مع العديد من الاسر الى كشف مصير العديد من المفقودين على يد الاحتلال، يخرج علينا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بقرار اتهامي يطالب فيه بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير وعدد من رفاقه، وبعد ايام على اعلان مصدر مسؤول امريكي عن صدور هذا القرار، في عملية تستهدف ضرب السودان وسيادته، كما صرف الانظار عن انتصار تاريخي حققته المقاومة ونهجها باطلاق الاسرى بعد عامين من انتصار مؤزر مماثل على العدوان الصهيوني وافشاله في تحقيق اهدافه.
واذا كان الكثيرون قد ظنوا ان صوتاً من لبنان لن يخرج تضامناً مع السودان ورئيسه لانشغالنا باستقبال الاسرى والشهداء فاننا نقول لهم ان استقبال الاسرى والشهداء ليس مجرد احتفال انه عهد على الدفاع عن كل حق، وعن مواجهة كل ظلم، وعن رفض كل احتلال او هيمنة او قرارات جائرة.
كيف يستطيع السيد اوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ان يقنعنا ان قراره بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير واخوانه هو قرار قضائي بعيد عن التسييس، فيما اعلنت الادارة الامريكية عن مضمون هذا القرار قبل ايام من صدوره.
كيف يفسر لنا السيد اوكامبو مطالبته باعتقال الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية، فيما لم نجده يتحرك ابداً لملاحقة جورج بوش وادواته عن الجرائم والمجازر المرتكبة في العراق وافغانستان، ولملاحقة اولمرت وقبله شارون عن جرائم الصهاينة ومجازرهم في فلسطين ولبنان، فاذا كان الجواب ان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ليسا موقعين على اتفاقية روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية، فالسودان بدوره غير مصادق على هذه الاتفاقية .
كيف يفسر لنا السيد اوكامبو سر توقيت قراره الاتهامي ضد السودان ومطالبته المنتهكة لسيادة الدولة وحصانة الرؤساء فيما يشهد السودان خطوات هامة على طريق المصالحة في الجنوب، والتحكيم الدولي في قضية ابيي، والتراضي بين القوى السياسية في الخرطوم، وشبه اجماع وطني على اقرار قانون انتخابي، فهل كتب على السودان ان يدخل في ازمة في كل مرة يحاول فيها الخروج من ازمة.
بل كيف يفسر لنا السيد المدعي العام هذا التزامن المريب بين قراره الذي يراد له ان يوجد حالاً من عدم الاستقرار في السودان، فيما العالم كله، لا سيما في الوطن العربي وافريقيا، يواجه ازمة غذاء طاحنة وتتوجه الانظار نحو السودان واراضيه الزراعية الواسعة من اجل حل ازمة الغذاء.
بل كيف تفسر لنا المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من محاكم النظام العالمي الموزعة مع جيوش الاحتلال في ارجاء العالم لماذا لا تتم ملاحقة ومطاردة الاّ رؤساء من هذه المنطقة، وإلاّّّ قادة واحراراً من ابنائها، والا منظمات وحركات مقاومة تتهم بالارهاب، فبالامس اعدم الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين في ظل محكمة تفتقر بشهادة كل المراقبين الى ابسط الشروط القانونية والانسانية، وقبله جرى اغتيال الرئيس الفلسطيني الشهيد عرفات مسموماً، وقبله الشيخ احمد ياسين والرنتيسي وابو علي مصطفى والشقاقي وابو جهاد والسيد عباس الموسوي وعماد مغنية اغتيالاً دون ان يتحرك القضاء الدولي لكشف الحقيقة ومحاكمة الجناة، حتى رئيسة وزراء باكستان السابقة بنازير علي بوتو فلم تستحق حتى تحقيقاً جدياً في اغتيالها.
بل كيف يفسر لنا السيد اوكامبو وقوف المجتمع الدولي صامتاً امام قرار لمحكمة العدل الدولية بهدم جدار الفصل العنصري في قلب فلسطين.
فاذا لم تكن هذه هي ازدواجية المعايير فكيف تكون الازدواجية، وكيف نثق بقضاء دولي يتحول الى اداة في خدمة السياسة الامريكية.
اننا حين نستنكر انتهاك سيادة بلد عربي، وتجاوز حصانة رئيس عربي، لا يعني ذلك اننا نوافق على اي انتهاك لحقوق الانسان في اي بلد، لا سيما في بلادنا العربية، ولا يعني ابداً اننا لا ندعو، وسنبقى ندعو، السلطات الحاكمة في كل اقطارنا العربية الى احترام هذه المبادئ والحقوق، والى التحقيق في كل اتهام يساق حول هذه الانتهاكات، والى محاكمة المسؤولين عنها، ولكننا في الوقت نفسه لا نقبل في السودان اليوم، ما رفضناه بالامس في العراق وفي كل بلد عربي، ان تستغل قضية مقدسة كقضية حقوق الانسان لخدمة اغراض دنيئة في تنفيذ مخططات الاحتلال والهيمنة والتفتيت التي نشهدها في غير بلد عربي واسلامي وافريقي ولنا في العراق المثال الواضح.
وبالمناسبة فاننا اذ نحيي الاحزاب السودانية، لا سيما المعارضة منها، التي رفضت هذا القرار الخطير ضد رئيس السودان، فاننا نشدد على ضرورة ان يتحرك الجميع في السودان من اجل مصالحة وطنية شاملة، وتطور ديمقراطي متصاعد، واغلاق كل البؤر المتوترة التي يحاول اعداء السودان النفاذ منها.
كما نستغرب الى درجة الاستنكار، الصمت الرسمي العربي والاسلامي على هذا الامعان في النيل من رؤساء دول هم اعضاء في كل القمم العربية والاسلامية، واعتماد سياسة دفن الرؤوس في الرمال، وكأنهم لا يدركون انهم بصمتهم هذا انما يحولون بلادهم الى مزارع حقيقية بيد طغاة العالم يتحكمون بمصيرها، ويصادرون خيراتها، ويعبثون بسيادتها، وينتهكون استقلالها، ويهينون كرامتها ويلاحقون من يشاؤون من رؤسائها وقادتها.
من هنا، فاننا نتقدم اليكم بجملة مقترحات وتوصيات لمناقشتها واقرارها ليصار الى تعميمها والسعي لمتابعة تنفيذها عبر لجنة متابعة تنبثق عن اجتماعنا هذا، وتتواصل مع كل الجهات والفعاليات المحلية والعربية والعالمية لهذا الغرض.
وفيما يلي الاقتراحات المعتمدة والتوصيات التي يمكنكم تعديلها او الاضافة اليها:
1- الرفض الكامل للقرار الاتهامي الصادر عن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية وكل مفاعيله، باعتباره قراراً سياسياً من الدرجة الاولى، وباعتباره ناقصاً للاهلية القانونية الضرورية، وباعتباره جزءاً من الضغط المستمر ضد استقرار السودان وسيادته ووحدته ودوره العربي والاسلامي والافريقي والسعي لوضع اليد على موارده.
2- الدعوة الى انعقاد قمة عربية طارئة، وفي الخرطوم، لاعلان موقف عربي رافض لهذا الطلب غير القانوني والمثقل بالاعتبارات السياسية.
3- الدعوة الى عقد قمة اسلامية، وقمة لدول الاتحاد الافريقي، وقمة لدول عدم الانحياز لاتخاذ موقف من هذا التطاول على سيادة السودان وحصانة رئيسه ووحدة ارضه واستقراره.
4- الدعوة الى عقد مؤتمر مصالحة وطنية سوداني تحضره كل الاطراف السياسية السودانية لاعلان رفض الشعب السوداني لمخطط انتهاك سيادته وتمزيق وحدته، وضرب رأس الدولة فيه، والسعي لحل المشكلات العالقة لا سيما في دارفور بما يحفظ وحدة السودان، ويضمن حقوق كل السودانيين.
5- دعوة المؤتمرات والاتحادات والهيئات والشخصيات العربية والاسلامية والعالمية الى اوسع تحرك شعبي دفاعاً عن السودان ووحدته وسيادته وحصانة رئيسه، بما فيها بحث امكانية انعقاد جلسة طارئة للمؤتمر العربي العام في السودان لهذا الغرض.
6- دعوة الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن لا سيما الاتحاد الروسي والصين الى منع استخدام واشنطن من جديد كمنصة لتنفيذ مشاريعها في المنطقة عموماً، والسودان خصوصاً.
7- دعوة اتحاد المحامين العرب، والاتحاد الدولي للمحامين، الى عقد ندوة حقوقية وقانوينة لتبيان بطلان قرار المدعي العام وكل الاجراءات القائمة عليه.
الوزير السابق بشارة مرهج قال: ارضنا العربية من المشرق الى المغرب الى قلب افريقيا اصبحت مجال لاختبار فعالية الاسلحة والستراتيجيات الغربية.
واخر هذه الاختبارات التي تفرضها قوى الاستعمار الجديد القوى الباحثة عن النفط والمياه والغاز. هو قرار المحكمة الجنائية الدولية بصدد السودان الشقيق ورئيسه الصديق الفريق عمر حسن البشير.
فجأة ودون مقدمات تسعى هذه المحكمة لمد صلاحياتها خارج الاطار القانوني المعتمد حين اليأسس عندما تقرر ان تخضع لولاية هذه المحكمة كل الدول التي وافقت على الانضواء تحت لوائها وتوقيع الاتفاقية ذات الصلة.
وعلى هذا الاساس عندما كانت جهات عديدة تطالبة المحكمة الجنائية الدولية محاكمة قادة امريكيين واسرائيليين توغلوا في سفك دماء المواطنين العرب والفلسطينيين بصورة خاصة كان الجواب يأتي ان لا صلاحية لهذه المحكمة بالنظر في هذه الاتهامات حيث لا يتيح لها نظامها ذلك.
واضاف مرهج: رغم ذلك كله وكعادته يسارع كوشنير – وزير خارجية فرنسا – الى الطلب من الريس البشير اتخاذ قرارات المحكمة بعين الاعتبار فبأي حق يسمح كوشنير لنفسه ان يخرق القانون الاساسي للمحكمة وكيف يسمح لنفسه التشهير برئيس عربي دون ان يملك اية ادلة ذات قيمة.
وتابع مرهج: اما بانكي مون الامين العام للامم المتحد فيقول ان المحكمة مستقلة ولا يمكن التدخل بشؤونها. فاذا كان ذلك صحيحاً فلماذا لا تتدخل هذه المحكمة خارج صلاحياتها وخارج اطار انتدابها ولماذا يرافق ذلك كله هذا الصخب والضجيج الصادر من سياسيين دوليين كبار لهم مواقف سلبية ضد سياسة السودان ووحدته وسيادته.
وقال عندما تسيطر ازدواجية المعايير وتغيب النظرة الموضوعية الشاملة تصبح العدالة نوعاً من الانتقام السياسي وهذا هو الانحطاط بعينه . فهذه المحاكمة المدبرة حيث الحكم يصدر قبل التحقيق تذكرنا بمحاكمات دنشواوي في مصر ومانديلا في جنوب افريقيا وانطون سعادة في لبنان وصدام حسين في العراق.
انها محاكمات صورية لا قيمة حقوقية لها وليس لها من نتيجة سوى استجلاب العار على المحكمة والمدعي العام واستجلاب العطف والتأييد حول المتهم وبلاده.
وختم بالقول في الزمن الماضي كانت مثل هذه المؤامرات تمر رغم الكثير من الاعتبارات اما اليوم في عصر المقاومة والنهضة لا يجوز لهذه الممارسات ان تستمر في اذلال وامتهان حقوق الامة العربية وقادتها المخلصين.
لكل ذلك اذ ندين ونستنكر اجراءات هذه المحكمة ندعو اتحاد المحامين العرب وكل الهيئات الشعبية والنقابية والمهنية للتضامن مع السودان ورئيسه وصد هذه المؤامرة الجديدة.
الوزير السابق الياس حنا ورئيس جمعية الاخوة اللبنانية – السودانية : اشار الى انه كمحامي ومعه عدد كبير من المحامين سيتولون مهمة الدفاع عن الرئيس السوداني وعن شعب السودان، خاصة وان السودان قد فتحت ابوابها للبنانيين.
واشار حنا الى ان مذكرة التوقيف هذه صدرت بدون مراعاة الاصول القانونية، ورأى ان التحرك على المستوى الشعبي والقانوني والحقوقي سيؤدي حتماً الى احقاق الحق.
النائب السابق بهاء الدين عيتاني تساءل عن الاسباب التي تدفع الولايات المتحدة الى ضرب السلام في السودان مشيداً بالشعب السوداني ورأى ان اسباب الهجمة على السودان تعود الى غناه الطبيعي بالمواد النفطية وبالمياه وبالمنتجات فهي خزان الأمة.
المحامي علي عبد الله ممثل الرئيس نبيه بري وحركة امل: قال ان القضاء العادل في اي بلد هو استقرار لهذا البلد واذا كان القضاء غير مستقر فستكون القرارات استنسابية.
واضاف: ان المحكمة الدولية كان عليها ان تون مقياساً للقضاء العادل ومرجعاً للشعوب والبلدان وان قراراتها الاستنسابية هي لخدمة بعض الدول وبعض السياسات.
ثم اعلن استنكاره باسم حركة امل ورئيسها لهذا القرار بحق الرئيس السوداني.
قاسم صالح باسم الحزب السوري القومي الاجتماعي وجه التحية الى المقاومة رئيساً ومقاومين بانتصار تحرير الاسرى، ورأى ان القرار الاتهامي بحق الرئيس البشير يأتي في سياق الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية ضد دول الممانعة والمقاومة في عالمنا العربي.
ثم توالى على الكلام كل من بسام غنوم (الجماعة الاسلامية)، الشيخ محمد نمر زغموت (رئيس المجلس الاسلامي الفلسطيني)، يوسف غزاوي (حركة الناصريين المستقلين – المرابطون)، سهيل القصار ( حزب البعث العربي الاشتراكي)، د. سمير طرابلسي (المؤتمر الشعبي اللبناني)، العميد زياد قرقوفي (خبير عسكري)، ممدوح رحمون (عضو المؤتمر القومي العربي)، د. زهير الخطيب (رئيس مركز بيروت الوطن)، الحاج حافظ امين (باسم الجالية السودانية في لبنان) وقد اجمعوا على رفض القرار الجائر ودعوا الى تحرك واسع لاسقاطه .
النميري
فيما شكر القائم سفارة السودان الهادي نميري الحضور وجدد موقف بلاده من القرار القضائي الدولي.
15/7/2008
دعوة الى قمم عربية واسلامية ولدول عدم الانحياز في الخرطوم
وتأكيد على المصالحة الوطنية السودانية ومعالجة كل انتهاك لحقوق الانسان
استنكاراً لقرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية المطالب باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير وتضامناً مع السودان الشقيق بوجه الضغوط والتهديدات الاستعمارية، وبدعوة من تجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان انعقد في فندق كراون بلازا لقاء سياسي للتداول في سبل اطلاق تحرك شعبي واسع لمواجهة الانتهاك الفاضح لسيادة السودان وحصانة رئيسه والمخاطر التي تهدد استقرار البلد الشقيق ووحدته حضره حشد من الشخصيات وممثلي احزاب وقوى وهيئات لبنانية وفلسطينية وعربية واركان السفارة السودانية يتقدمهم القائم بالاعمال السيد الهادي الصادق علي نميري.
وقد توزعت على جدران قاعة اللقاء يافطتان كبيرتان تقول احداها: لماذا لا تحاكم المحكمة الجنائية الدولية بوش على جرائمه في العراق وافغانستان، واولمرت على جرائمه في فلسطين ولبنان" وتقول الثانية: "برسم الملوك والرؤساء العرب: بالأمس صدام وعرفات واليوم البشير وغداً من؟!
ابرز الحضور
كما وزعت خلال اللقاء بيانات للامانة العامة للمؤتمر القومي العربي، وللأمين العام لمؤتمر الاحزاب العربية السيد عبد العزيز السيد، وللجنة المتابعة في المؤتمر القومي/الاسلامي، كما وزعت مداخلة قانونية لرئيس المنتدى القومي العربي د. محمد المجذوب، ومداخلة لرئيس هيئة المحامين في تجمع اللجان والروابط الشعبية المحامي خليل بركات.
لقاء تضامني مع السودان واستنكارا لانتهاك السيادة والحصانة
دعوة الى قمم عربية واسلامية ولدول عدم الانحياز في الخرطوم
وتأكيد على المصالحة الوطنية السودانية ومعالجة كل انتهاك لحقوق الانسان
استنكاراً لقرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية المطالب باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير وتضامناً مع السودان الشقيق بوجه الضغوط والتهديدات الاستعمارية، وبدعوة من تجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان انعقد في فندق كراون بلازا لقاء سياسي للتداول في سبل اطلاق تحرك شعبي واسع لمواجهة الانتهاك الفاضح لسيادة السودان وحصانة رئيسه والمخاطر التي تهدد استقرار البلد الشقيق ووحدته حضره حشد من الشخصيات وممثلي احزاب وقوى وهيئات لبنانية وفلسطينية وعربية واركان السفارة السودانية يتقدمهم القائم بالاعمال السيد الهادي الصادق علي نميري.
وقد توزعت على جدران قاعة اللقاء يافطتان كبيرتان تقول احداها: لماذا لا تحاكم المحكمة الجنائية الدولية بوش على جرائمه في العراق وافغانستان، واولمرت على جرائمه في فلسطين ولبنان" وتقول الثانية: "برسم الملوك والرؤساء العرب: بالأمس صدام وعرفات واليوم البشير وغداً من؟!
ابرز الحضور الوزير السابق الياس حنا، النائب السابق بهاء الدين عيتاني، المحامي علي عبد الله ممثلا الرئيس نبيه بري وحركة امل، المحامي خليل بركات (تجمع اللجان والروابط الشعبية)، قاسم صالح (الحزب السوري القومي الاجتماعي) سمير طرابلسي (المؤتمر الشعبي اللبناني)، الشيخ محمد نمر زغموت ( رئيس المجلس الاسلامي الفلسطيني)، د. بكر محي الدين (اتحاد المصارف العربية)، د. سمير صباغ، سهيل القصار (حزب البعث العربي الاشتراكي)، د. زهير الخطيب ( رئيس مركز بيروت الوطن)، بشير العمري (منبر الوحدة الوطنية)، الياس مطران ( عضو الامانة العامة للمؤتمر القومي العربي)، يوسف غزاوي (حركة الناصريين المستقلين المرابطون)، محمد تيمور (مصر العروبة)، بسام غنوم (الجماعة الاسلامية)، مهدي مصطفى (الحزب العربي الديمقراطي)، ممدوج رحمون (عضو مجلس امناء المنتدى القومي العربي)، د. ابراهيم كوثراني (عضو اللقاء الاسلامي الوحدوي)، د. اسامة محيو (مدير المؤتمر القومي/الاسلامي)، فيصل درنيقة (رئيس المنتدى القومي العربي في الشمال)، سمير مطرجي (الرابطة الشعبية في طرابلس)، د.كمال الرفاعي (الهيئة الاهلية لانماء بيروت) ، سايد كعدو (مخرج سينمائي)، رحاب مكحل (امينة سر المنتدى القومي العربي) مأمون مكحل (جمعية شبيبة الهدى)، سرحان يوسف (حركة فتح)، الحاج خضر صعب (رئيس جمعية ارباب القلم)، عبد الله عبد الحميد ( مدير ملتقى الشباب العربي)، راجي الحكيم (الرابطة الاهلية في الطريق الجديدة)، الحاج عبد الرحمن مطر (رئيس اللجنة الخيرية الاهلية في الجناح)، يحيى المعلم (امين سر اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال)، الحاج حافظ امين رئيس الجالية السودانية في لبنان،وفد من النادي السوداني.
كما وزعت خلال اللقاء بيانات للامانة العامة للمؤتمر القومي العربي، وللأمين العام لمؤتمر الاحزاب العربية السيد عبد العزيز السيد، وللجنة المتابعة في المؤتمر القومي/الاسلامي، كما وزعت مداخلة قانونية لرئيس المنتدى القومي العربي د. محمد المجذوب، ومداخلة لرئيس هيئة المحامين في تجمع اللجان والروابط الشعبية المحامي خليل بركات.
بشور
افتتح السيد معن بشور المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية بكلمة جاء فيها:
فيما يستعد لبنان، ومعه ابناء الامة واحرار العالم، لاستقبال الاسرى الابطال لدى الاحتلال وعلى رأسهم عميد الأسرى، بطل عملية جمال عبد الناصر، المناضل سمير القنطار، وفيما تنتظر المئات من عائلات الشهداء الفلسطينيين واللبنانيين والعرب رفات ابنائهم بفارغ الصبر بعد عقود من الانتظار، وفيما نتطلع مع العديد من الاسر الى كشف مصير العديد من المفقودين على يد الاحتلال، يخرج علينا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بقرار اتهامي يطالب فيه بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير وعدد من رفاقه، وبعد ايام على اعلان مصدر مسؤول امريكي عن صدور هذا القرار، في عملية تستهدف ضرب السودان وسيادته، كما صرف الانظار عن انتصار تاريخي حققته المقاومة ونهجها باطلاق الاسرى بعد عامين من انتصار مؤزر مماثل على العدوان الصهيوني وافشاله في تحقيق اهدافه.
واذا كان الكثيرون قد ظنوا ان صوتاً من لبنان لن يخرج تضامناً مع السودان ورئيسه لانشغالنا باستقبال الاسرى والشهداء فاننا نقول لهم ان استقبال الاسرى والشهداء ليس مجرد احتفال انه عهد على الدفاع عن كل حق، وعن مواجهة كل ظلم، وعن رفض كل احتلال او هيمنة او قرارات جائرة.
كيف يستطيع السيد اوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ان يقنعنا ان قراره بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير واخوانه هو قرار قضائي بعيد عن التسييس، فيما اعلنت الادارة الامريكية عن مضمون هذا القرار قبل ايام من صدوره.
كيف يفسر لنا السيد اوكامبو مطالبته باعتقال الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية، فيما لم نجده يتحرك ابداً لملاحقة جورج بوش وادواته عن الجرائم والمجازر المرتكبة في العراق وافغانستان، ولملاحقة اولمرت وقبله شارون عن جرائم الصهاينة ومجازرهم في فلسطين ولبنان، فاذا كان الجواب ان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ليسا موقعين على اتفاقية روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية، فالسودان بدوره غير مصادق على هذه الاتفاقية .
كيف يفسر لنا السيد اوكامبو سر توقيت قراره الاتهامي ضد السودان ومطالبته المنتهكة لسيادة الدولة وحصانة الرؤساء فيما يشهد السودان خطوات هامة على طريق المصالحة في الجنوب، والتحكيم الدولي في قضية ابيي، والتراضي بين القوى السياسية في الخرطوم، وشبه اجماع وطني على اقرار قانون انتخابي، فهل كتب على السودان ان يدخل في ازمة في كل مرة يحاول فيها الخروج من ازمة.
بل كيف يفسر لنا السيد المدعي العام هذا التزامن المريب بين قراره الذي يراد له ان يوجد حالاً من عدم الاستقرار في السودان، فيما العالم كله، لا سيما في الوطن العربي وافريقيا، يواجه ازمة غذاء طاحنة وتتوجه الانظار نحو السودان واراضيه الزراعية الواسعة من اجل حل ازمة الغذاء.
بل كيف تفسر لنا المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من محاكم النظام العالمي الموزعة مع جيوش الاحتلال في ارجاء العالم لماذا لا تتم ملاحقة ومطاردة الاّ رؤساء من هذه المنطقة، وإلاّّّ قادة واحراراً من ابنائها، والا منظمات وحركات مقاومة تتهم بالارهاب، فبالامس اعدم الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين في ظل محكمة تفتقر بشهادة كل المراقبين الى ابسط الشروط القانونية والانسانية، وقبله جرى اغتيال الرئيس الفلسطيني الشهيد عرفات مسموماً، وقبله الشيخ احمد ياسين والرنتيسي وابو علي مصطفى والشقاقي وابو جهاد والسيد عباس الموسوي وعماد مغنية اغتيالاً دون ان يتحرك القضاء الدولي لكشف الحقيقة ومحاكمة الجناة، حتى رئيسة وزراء باكستان السابقة بنازير علي بوتو فلم تستحق حتى تحقيقاً جدياً في اغتيالها.
بل كيف يفسر لنا السيد اوكامبو وقوف المجتمع الدولي صامتاً امام قرار لمحكمة العدل الدولية بهدم جدار الفصل العنصري في قلب فلسطين.
فاذا لم تكن هذه هي ازدواجية المعايير فكيف تكون الازدواجية، وكيف نثق بقضاء دولي يتحول الى اداة في خدمة السياسة الامريكية.
اننا حين نستنكر انتهاك سيادة بلد عربي، وتجاوز حصانة رئيس عربي، لا يعني ذلك اننا نوافق على اي انتهاك لحقوق الانسان في اي بلد، لا سيما في بلادنا العربية، ولا يعني ابداً اننا لا ندعو، وسنبقى ندعو، السلطات الحاكمة في كل اقطارنا العربية الى احترام هذه المبادئ والحقوق، والى التحقيق في كل اتهام يساق حول هذه الانتهاكات، والى محاكمة المسؤولين عنها، ولكننا في الوقت نفسه لا نقبل في السودان اليوم، ما رفضناه بالامس في العراق وفي كل بلد عربي، ان تستغل قضية مقدسة كقضية حقوق الانسان لخدمة اغراض دنيئة في تنفيذ مخططات الاحتلال والهيمنة والتفتيت التي نشهدها في غير بلد عربي واسلامي وافريقي ولنا في العراق المثال الواضح.
وبالمناسبة فاننا اذ نحيي الاحزاب السودانية، لا سيما المعارضة منها، التي رفضت هذا القرار الخطير ضد رئيس السودان، فاننا نشدد على ضرورة ان يتحرك الجميع في السودان من اجل مصالحة وطنية شاملة، وتطور ديمقراطي متصاعد، واغلاق كل البؤر المتوترة التي يحاول اعداء السودان النفاذ منها.
كما نستغرب الى درجة الاستنكار، الصمت الرسمي العربي والاسلامي على هذا الامعان في النيل من رؤساء دول هم اعضاء في كل القمم العربية والاسلامية، واعتماد سياسة دفن الرؤوس في الرمال، وكأنهم لا يدركون انهم بصمتهم هذا انما يحولون بلادهم الى مزارع حقيقية بيد طغاة العالم يتحكمون بمصيرها، ويصادرون خيراتها، ويعبثون بسيادتها، وينتهكون استقلالها، ويهينون كرامتها ويلاحقون من يشاؤون من رؤسائها وقادتها.
من هنا، فاننا نتقدم اليكم بجملة مقترحات وتوصيات لمناقشتها واقرارها ليصار الى تعميمها والسعي لمتابعة تنفيذها عبر لجنة متابعة تنبثق عن اجتماعنا هذا، وتتواصل مع كل الجهات والفعاليات المحلية والعربية والعالمية لهذا الغرض.
وفيما يلي الاقتراحات المعتمدة والتوصيات التي يمكنكم تعديلها او الاضافة اليها:
1- الرفض الكامل للقرار الاتهامي الصادر عن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية وكل مفاعيله، باعتباره قراراً سياسياً من الدرجة الاولى، وباعتباره ناقصاً للاهلية القانونية الضرورية، وباعتباره جزءاً من الضغط المستمر ضد استقرار السودان وسيادته ووحدته ودوره العربي والاسلامي والافريقي والسعي لوضع اليد على موارده.
2- الدعوة الى انعقاد قمة عربية طارئة، وفي الخرطوم، لاعلان موقف عربي رافض لهذا الطلب غير القانوني والمثقل بالاعتبارات السياسية.
3- الدعوة الى عقد قمة اسلامية، وقمة لدول الاتحاد الافريقي، وقمة لدول عدم الانحياز لاتخاذ موقف من هذا التطاول على سيادة السودان وحصانة رئيسه ووحدة ارضه واستقراره.
4- الدعوة الى عقد مؤتمر مصالحة وطنية سوداني تحضره كل الاطراف السياسية السودانية لاعلان رفض الشعب السوداني لمخطط انتهاك سيادته وتمزيق وحدته، وضرب رأس الدولة فيه، والسعي لحل المشكلات العالقة لا سيما في دارفور بما يحفظ وحدة السودان، ويضمن حقوق كل السودانيين.
5- دعوة المؤتمرات والاتحادات والهيئات والشخصيات العربية والاسلامية والعالمية الى اوسع تحرك شعبي دفاعاً عن السودان ووحدته وسيادته وحصانة رئيسه، بما فيها بحث امكانية انعقاد جلسة طارئة للمؤتمر العربي العام في السودان لهذا الغرض.
6- دعوة الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن لا سيما الاتحاد الروسي والصين الى منع استخدام واشنطن من جديد كمنصة لتنفيذ مشاريعها في المنطقة عموماً، والسودان خصوصاً.
7- دعوة اتحاد المحامين العرب، والاتحاد الدولي للمحامين، الى عقد ندوة حقوقية وقانوينة لتبيان بطلان قرار المدعي العام وكل الاجراءات القائمة عليه.
الوزير السابق بشارة مرهج قال: ارضنا العربية من المشرق الى المغرب الى قلب افريقيا اصبحت مجال لاختبار فعالية الاسلحة والستراتيجيات الغربية.
واخر هذه الاختبارات التي تفرضها قوى الاستعمار الجديد القوى الباحثة عن النفط والمياه والغاز. هو قرار المحكمة الجنائية الدولية بصدد السودان الشقيق ورئيسه الصديق الفريق عمر حسن البشير.
فجأة ودون مقدمات تسعى هذه المحكمة لمد صلاحياتها خارج الاطار القانوني المعتمد حين اليأسس عندما تقرر ان تخضع لولاية هذه المحكمة كل الدول التي وافقت على الانضواء تحت لوائها وتوقيع الاتفاقية ذات الصلة.
وعلى هذا الاساس عندما كانت جهات عديدة تطالبة المحكمة الجنائية الدولية محاكمة قادة امريكيين واسرائيليين توغلوا في سفك دماء المواطنين العرب والفلسطينيين بصورة خاصة كان الجواب يأتي ان لا صلاحية لهذه المحكمة بالنظر في هذه الاتهامات حيث لا يتيح لها نظامها ذلك.
واضاف مرهج: رغم ذلك كله وكعادته يسارع كوشنير – وزير خارجية فرنسا – الى الطلب من الريس البشير اتخاذ قرارات المحكمة بعين الاعتبار فبأي حق يسمح كوشنير لنفسه ان يخرق القانون الاساسي للمحكمة وكيف يسمح لنفسه التشهير برئيس عربي دون ان يملك اية ادلة ذات قيمة.
وتابع مرهج: اما بانكي مون الامين العام للامم المتحد فيقول ان المحكمة مستقلة ولا يمكن التدخل بشؤونها. فاذا كان ذلك صحيحاً فلماذا لا تتدخل هذه المحكمة خارج صلاحياتها وخارج اطار انتدابها ولماذا يرافق ذلك كله هذا الصخب والضجيج الصادر من سياسيين دوليين كبار لهم مواقف سلبية ضد سياسة السودان ووحدته وسيادته.
وقال عندما تسيطر ازدواجية المعايير وتغيب النظرة الموضوعية الشاملة تصبح العدالة نوعاً من الانتقام السياسي وهذا هو الانحطاط بعينه . فهذه المحاكمة المدبرة حيث الحكم يصدر قبل التحقيق تذكرنا بمحاكمات دنشواوي في مصر ومانديلا في جنوب افريقيا وانطون سعادة في لبنان وصدام حسين في العراق.
انها محاكمات صورية لا قيمة حقوقية لها وليس لها من نتيجة سوى استجلاب العار على المحكمة والمدعي العام واستجلاب العطف والتأييد حول المتهم وبلاده.
وختم بالقول في الزمن الماضي كانت مثل هذه المؤامرات تمر رغم الكثير من الاعتبارات اما اليوم في عصر المقاومة والنهضة لا يجوز لهذه الممارسات ان تستمر في اذلال وامتهان حقوق الامة العربية وقادتها المخلصين.
لكل ذلك اذ ندين ونستنكر اجراءات هذه المحكمة ندعو اتحاد المحامين العرب وكل الهيئات الشعبية والنقابية والمهنية للتضامن مع السودان ورئيسه وصد هذه المؤامرة الجديدة.
الوزير السابق الياس حنا ورئيس جمعية الاخوة اللبنانية – السودانية : اشار الى انه كمحامي ومعه عدد كبير من المحامين سيتولون مهمة الدفاع عن الرئيس السوداني وعن شعب السودان، خاصة وان السودان قد فتحت ابوابها للبنانيين.
واشار حنا الى ان مذكرة التوقيف هذه صدرت بدون مراعاة الاصول القانونية، ورأى ان التحرك على المستوى الشعبي والقانوني والحقوقي سيؤدي حتماً الى احقاق الحق.
النائب السابق بهاء الدين عيتاني تساءل عن الاسباب التي تدفع الولايات المتحدة الى ضرب السلام في السودان مشيداً بالشعب السوداني ورأى ان اسباب الهجمة على السودان تعود الى غناه الطبيعي بالمواد النفطية وبالمياه وبالمنتجات فهي خزان الأمة.
المحامي علي عبد الله ممثل الرئيس نبيه بري وحركة امل: قال ان القضاء العادل في اي بلد هو استقرار لهذا البلد واذا كان القضاء غير مستقر فستكون القرارات استنسابية.
واضاف: ان المحكمة الدولية كان عليها ان تون مقياساً للقضاء العادل ومرجعاً للشعوب والبلدان وان قراراتها الاستنسابية هي لخدمة بعض الدول وبعض السياسات.
ثم اعلن استنكاره باسم حركة امل ورئيسها لهذا القرار بحق الرئيس السوداني.
قاسم صالح باسم الحزب السوري القومي الاجتماعي وجه التحية الى المقاومة رئيساً ومقاومين بانتصار تحرير الاسرى، ورأى ان القرار الاتهامي بحق الرئيس البشير يأتي في سياق الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية ضد دول الممانعة والمقاومة في عالمنا العربي.
ثم توالى على الكلام كل من بسام غنوم (الجماعة الاسلامية)، الشيخ محمد نمر زغموت (رئيس المجلس الاسلامي الفلسطيني)، يوسف غزاوي (حركة الناصريين المستقلين – المرابطون)، سهيل القصار ( حزب البعث العربي الاشتراكي)، د. سمير طرابلسي (المؤتمر الشعبي اللبناني)، العميد زياد قرقوفي (خبير عسكري)، ممدوح رحمون (عضو المؤتمر القومي العربي)، د. زهير الخطيب (رئيس مركز بيروت الوطن)، الحاج حافظ امين (باسم الجالية السودانية في لبنان) وقد اجمعوا على رفض القرار الجائر ودعوا الى تحرك واسع لاسقاطه .
النميري
فيما شكر القائم سفارة السودان الهادي نميري الحضور وجدد موقف بلاده من القرار القضائي الدولي.
15/7/2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق